کش و قوس‌های قانون درآمد پایدار برای شهرداری‌ها
تاریخ انتشار: ۱۸ مهر ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۱۶۰۱۶۱
در بررسی قانون درآمد پایدار شهرداری‌ها نباید نگاه صفر و صدی وجود داشته باشد، چرا که این قانون مانند بسیاری از قوانین نقاط مثبت و منفی بسیاری دارد، البته در شرایط فعلی که شهرداری‌ها به شدت با کمبود منابع درآمدی پایدار مواجه هستند می‌تواند بخشی از مشکلات را رفع کند.
به گزارش خبرنگار ایمنا، از دهه ۱۳۷۰ به بعد چالش کسب درآمد برای شهرداری‌ها به صورت جدی‌تری نمایان شد، زیرا از یک طرف با رشد و توسعه شهرها هزینه اداره آنها روز به روز بیشتر و خدمات ارائه شده به شهروندان متنوع‌تر می‌شد و از سوی دیگر کمبود منابع مالی مورد نیاز برای انجام خدمات و عمران شهری منجر به تنگناهای شدید مالی برای شهرداری‌های و اتکای شدید شهرداری‌ها به درآمدهای ناپایدار شد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
بعضی دستاوردهای مهم قانون درآمد پایدار و هزینه شهرداری‌ها و دهیاری‌ها شامل ایجاد بستر مناسب در زمینه مشارکت و جذب سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در طرح‌های شهری و روستایی و امکان پیش‌بینی وضع عوارض و بهای خدمات در صورت بهره‌مندی از خدمات شهری و روستایی در محدوده و حریم شهر و روستا است. در این قانون، اصلاح مبنای محاسبه نرخ عوارض نوسازی و تقویت ضمانت وصول این عوارض در چارچوب تشویق و جریمه شامل افزایش عوارض نوسازی به عنوان یکی از مهم‌ترین منابع درآمدی پایدار شهرداری‌ها لحاظ شده است؛ به موجب قانون «درآمد پایدار و هزینه شهرداری‌ها و دهیاری‌ها»، این ارگان‌ها از پرداخت بعضی هزینه‌ها از جمله هزینه روشنایی معابر، میادین و پارک‌ها معاف هستند.
منابع درآمدی شهرداری‌ها به دو گروه پایدار و ناپایدار تقسیم می‌شود؛ درآمدهایی که به‌طور مستمر، با استقلال نسبی از شرایط بازار و دولت از منابعی تأمین شود که به واسطه آن کیفیت زندگی شهری به‌ویژه برای نسل‌های آینده در معرض آسیب قرار نگیرد را می‌توان درآمدهای پایدار شهری دانست و از سوی دیگر درآمدهای ناپایدار مانند فروش تراکم و کاربری، باعث آسیب‌هایی همچون افزایش قیمت مسکن، گسترش حاشیه‌نشینی، افزایش تراکم جمعیت، آلودگی‌های زیست‌محیطی و افزایش ترافیک شهری سبب نادیده گرفتن حقوق شهروندی و تخریب منابع نسل‌های آینده خواهد شد.
چه نقدهایی به قانون درآمدهای پایدار شهری وارد است؟عباس خسروانی، سخنگوی شورای اسلامی شهر اراک در خصوص قانون درآمدهای پایدار به خبرنگار ایمنا، می‌گوید: مهم‌ترین نقدی که می‌توانم به این قانون وارد کنم این است که در این قانون تعیین عوارض به شکلی از شوراها گرفته شده و به وزارت کشور داده شده است که به محدود کردن اختیارات شوراها منجر می‌شود و با اصل حکمرانی محلی در تضاد است و حتی آئین نامه اجرایی نیز ندارد و نمی‌دانیم که چگونه می‌خواهند عوارض بیش از ۱۳۰۰ شهر کشور را به شورای عالی استانها بفرستند و از آنها تائیدیه بگیرند که به نظرم این فرایند بسیار طولانی خواهد شد و کار را برای شوراها سخت خواهد کرد. البته همین موضوع نیز یک نقطه مثبت دارد به طوری که شوراها عوارضی را به تصویب می‌رسانند که در طول سال با شکایت شهروندان در دیوان عدالت اداری باطل می‌شود و به بودجه شهری خسارت می‌زند و این قانون کمک می‌کند که عوارض و بهای خدماتی به تصویب شورای اسلامی شهر برسد که قانونی است و امکان ابطال آنها وجود ندارد.
وی ادامه می‌دهد: در بررسی این قانون باید توجه داشته باشیم که این قانون در شرایطی تصویب شده که سال‌ها است شهرداری‌ها برای تأمین هزینه‌های سنگینی که بر دوش‌شان است دست به اقداماتی می‌زنند که درآمد حاصل از آن در سال‌های بعد هیچ ضمانتی ندارد و بیشتر بر حوزه شهرسازی و فروش تراکم و عوارض ساختمانی و تخلفات ساختمانی متکی است که خود به نوعی شهرفروشی و قانون‌فروشی محسوب می‌شود. اول از همه باید شرایط را تشریح کنیم و بعد ببینیم که این قانون در این شرایط کارایی دارد یا خیر.
سخنگوی شورای اسلامی شهر اراک تصریح می‌کند: اکنون در شرایطی هستیم که از وابستگی درآمد شهرداری‌ها به دولت سال‌ها است که کاسته شده است و از سوی دیگر با تشدید مسائل و مشکلات شهرها، رشد جمعیت و مهاجرت‌ها با حجم زیاد تقاضاها برای خدمات شهری مواجه هستیم و این شرایط فعالیت شهرداری‌ها را با مشکلات عدیده مواجه کرده است، در حالی که به عنوان مدیران شهری برای برنامه‌ریزی مالی و بودجه‌ای و ارائه خدمات به شهروندان، اجرای طرح‌ها و برنامه‌های شهری نیازمند منابع درآمدی جدید و پایدار هستیم.
وی می‌افزاید: لازم است بدانیم علی‌رغم اینکه در سطح کلان مدیریت کشور و حتی در مجامع نخبگانی مدام مطرح می‌شود که شهرداری‌ها یک نهاد عمومی غیردولتی هستند، اما هیچگاه الزامات و اقتضائات بخش عمومی بودن شهرداری‌ها را رعایت نکردیم و دولت‌ها نیز در دوره‌های مختلف به جای حمایت از شوراها و شهرداری‌ها به عنوان نهادهای حکمرانی محلی، چتر حمایتی خود را برداشتند و حتی در مواردی اختیارات آنها را کم کرده‌اند، در حالی که همه می‌دانیم هدف نهادهای بخش عمومی خدمت‌رسانی و جلب رضایت مردم است و دولت‌ها باید این نهادها را مغتنم بشمارند، چرا که بخش عمده‌ای از وظایف آنها را به دوش می‌کشند.
اهمیت ارائه راه‌هایی نو برای کسب درآمد پایدار شهرداری‌ها و دهیاریهاخسروانی خاطرنشان می‌کند: به هر حال سرانجام بعد از چهار دهه کش و قوس، قانون "درآمدهای پایدار شهرداری‌ها" به تصویب رسید تا راه‌هایی نو برای کسب درآمد پایدار شهرداری‌ها و دهیاری‌ها ایجاد شود. اهمیت این مصوبه در ۱۷ ماده قانونی و تکالیف تعیین شده در راستای افزایش درآمدهای پایدار شهرداری‌ها و دهیاری‌ها که لازم‌الاجرا بوده، نهفته است. این لایحه برای افزایش درآمد شهرداری‌ها، راهکارهایی مانند ساماندهی وضع عوارض توسط شوراهای شهرها، اصلاح نرخ عوارض نوسازی و افزایش ضمانت وصول آن، تعیین تکلیف مطالبات شهرداری‌ها، تعریف مدل‌های مختلف و متنوع مشارکت و سرمایه‌گذاری و ایجاد مشوق‌های قانونی لازم برای جلب مشارکت سرمایه‌گذاران در شهرها، معرفی منابع درآمدی جدید که منشأ قانونی داشته، اما از کارآمدی لازم برخوردار نبوده و نیز اصلاح مکانیزم پرداخت درآمدهای قانونی شهرداری‌ها به حساب آنها و شفافیت بخشی به امور هزینه‌ای آنها ارائه داده است.
وی اظهار می‌کند: این قانون، مبنای محاسبه نرخ عوارض نوسازی و تقویت ضمانت وصول این عوارض در چارچوب تشویق و جریمه مودی شامل افزایش عوارض نوسازی را به عنوان یکی از مهم‌ترین منابع درآمدی پایدار شهرداری‌ها اصلاح کرده است، همچنین در این قانون سهمی از تعرفه صدور و تمدید گذرنامه و گواهینامه رانندگی به میزان ۱۰ درصد و دو درصد سهم مالیات نقل و انتقال قطعی املاک و یک درصد انتقال حق واگذاری به شهرداری محل اختصاص داده شده است، از سوی دیگر در این قانون بر ساماندهی طرح‌های ترافیکی و کاهش آلودگی هوا با مکانیزم وصول عوارض صدور مجوز ورود به محدوده‌های مذکور تاکید شده است. امتیاز دیگر این قانون، اصلاح ماده ۲۳ قانون جرایم راهنمایی و رانندگی مشتمل بر سهم شهرداری‌ها و رفع مشکل تخصیص نیافتن اعتبار و اصلاح فرایند طولانی پرداخت اعتبار از محل یادشده بوده که مورد انتقاد شهرداری‌ها قرار گرفته است و نزدیک به یک دهه است که جرایم رانندگی به حساب شهرداری‌ها واریز نمی‌شود.
سخنگوی شورای اسلامی شهر اراک اضافه می‌کند: یک نکته بسیار مهم در این قانون اصلاح ماده ۲۸۰ قانون مالیات‌های مستقیم و الزام دولت به واریز یک درصد از کل درآمدهای حاصل قانون یاد شده به حساب تمرکز وجوه وزارت کشور برای کمک به اجرای طرح‌های شهری و روستایی با اولویت حمل‌ونقل عمومی و پرداخت تسهیلات بین شهرداری‌های میانی، کوچک و دهیاری‌ها است که بسیار ارزشمند است.
معافیت از پرداخت هزینه روشنایی معابر، میادین و پارک‌ها بر اساس قانون درآمد پایدار شهریوی تصریح می‌کند: برخورداری شهرداری‌ها از درآمد حاصل از پارکینگ حاشیه‌ای و وضع عوارض خدمات باربری خودرویی از طریق ثبت بارنامه و پرداخت هزینه صدور برای کمک به توسعه حمل‌ونقل عمومی و زیرساخت‌های شهری از دیگر مزایای درآمدی این قانون است.
خسروانی ادامه می‌دهد: یکی دیگر از مشکلات طولانی مدت شهرداری‌ها با دستگاه‌های دولتی بود که عوارض خود را به شهرداری‌ها پرداخت نمی‌کردند که در این قانون بر وصول و پرداخت عوارض سهم شهرداری‌ها و دهیاری‌ها از طریق دستگاه‌های اجرایی و تعیین سازوکار مناسب از طریق پاسخگویی به مراجع ذی‌صلاح همچون مجلس شورای اسلامی، تسهیل و ساماندهی دریافت تسهیلات توسط شهرداری‌ها و دهیاری‌ها و پیش‌بینی تمهیدات لازم به منظور جلوگیری از بروز مشکلات ناشی از پرداخت نکردن اقساط تاکید شده است و جای خوشحالی دارد، در راستای کاهش هزینه‌های شهرداری‌ها یک بند دیگر این قانون معافیت از پرداخت هزینه روشنایی معابر، میادین و پارک‌ها است.
وی می‌گوید: یکی دیگر از کمک‌های که این قانون به شهرداری‌ها کرده این است که هرگاه شهرداری قصد اجرای یک طرح عمرانی شهری را داشت و در مسیر این طرح معارضانی وجود داشتند، هزینه‌های جابه‌جایی‌ها و رفع معارضان بر عهده خود دستگاه‌های خدماتی و معارض است. این موضوع هر ساله هزینه‌های زیادی را بر دوش شهرداری‌ها می‌گذاشت، اما نگرانی که اینجا وجود دارد این است که دستگاه‌های خدمات‌رسان مانند آب، برق و گاز ممکن است به دلیل پیش‌بینی نشدن بودجه در آن سال از پرداخت هزینه‌های جابه‌جایی خودداری کنند و شهرداری باید تا سال آینده که بودجه دستگاه‌ها تدوین می‌شود، اجرای پروژه را به عقب بیندازد که امیدوارم در آئین‌نامه اجرای تبصره ۲ ماده ۲ این قانون مشکل رفع شود.
سخنگوی شورای اسلامی شهر اراک اضافه می‌کند: در حال حاضر با شهرداری‌هایی مواجه هستیم که به دلایلی همچون سیستم اقتصادی ناکارآمد، نظام‌های مالیاتی ضعیف و مشارکت نکردن شهروندان در تأمین هزینه‌های مدیریت شهری از تأمین منابع درآمدی پایدار ناتوان هستند و به اجبار با اعمال سیاست خودکفایی و توسل به منابع درآمدی ناپایدار و ناسالم و از طریق روش‌هایی همچون عوارض ساختمان‌ها، فروش تراکم و جریمه تغییر کاربری اراضی، جریمه افزایش تعداد طبقات ساختمان، جریمه حذف پارکینگ از ساختمان و جریمه کمیسیون ماده ۱۰۰ یا تخلفات ساختمانی هزینه‌های اداره شهر را تأمین کنند، اما این قانون در شرایط فعلی یک راه برون رفت از مشکلات مالی برای شهرداری‌ها محسوب می‌شود و باید به فال نیک گرفته شود، هر چند که نقدهایی نیز به آن وارد است، اما در مجموع این قانون را برای شهرداری‌ها مفید می‌دانم و معتقد هستم که در حل مسئله درآمدهای پایدار شهرداری‌ها یک گام رو به جلو برداشته‌ایم و می‌توانیم در سال‌های بعد با استخراج و احصای مشکلات قانون نسبت به اصلاح آن اقدام کنیم.
کد خبر 602946منبع: ایمنا
کلیدواژه: اراک کلانشهر اراک شهرداری اراک شورای اسلامی شهر اراک قانون درآمد پایدار شهرداری ها سخنگوی شورای شهر اراک شهر شهروند کلانشهر مدیریت شهری کلانشهرهای جهان حقوق شهروندی نشاط اجتماعی فرهنگ شهروندی توسعه پایدار حکمرانی خوب اداره ارزان شهر شهرداری شهر خلاق شهرداری ها و دهیاری ها منابع درآمدی پایدار قانون درآمد پایدار پایدار شهرداری ها درآمدهای پایدار برای شهرداری ها شهرداری ها عوارض نوسازی پرداخت هزینه سوی دیگر دستگاه ها هزینه ها طرح ها سال ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.imna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایمنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۱۶۰۱۶۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
علی جدی در گفت و گو با قدس: مجلس باید مالیات بر درآمد در مناطق محروم را کاهش دهد
علی جدی در گفتگو با خبرنگار قدس با اشاره به ویژگی‌های لایحه اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم و ضرورت بررسی این لایحه در صحن علنی مجلس گفت: مشوق‌های مالیاتی همواره امری مطلوب است. اینکه ما مالیات کمتری از مردم در مناطق کمتر توسعه یافته دریافت کنیم بسیار مناسب است.
وی با بیان اینکه ما باید مالیات بر درآمد در مناطق محروم را کاهش دهیم اظهار کرد: تمرکز لایحه اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم بر کاهش مالیات بر عملکرد تولید از ۲۵ به ۱۵ درصد می تواند مشوق خوبی قلمداد شود.
این نماینده مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه متاسفانه بسیاری از صنایع با مشکلات سرمایه در گردش و نقدینگی مواجه هستند، گفت: به عنوان مثال فردی تمام سرمایه و زندگی خود را برای رونق صنعت به کار گرفته اما شرایط به نحوی پیش رفته که معطل ۱۰ میلیارد تومان سرمایه در گردش است. بنابراین ما باید این موارد را هم در راستای جهش تولید به درستی دیده و آنها را مد نظر قرار دهیم.
وی با بیان اینکه موارد مطرح شده در لایحه اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم در راستای جهش تولید، موارد خوبیست بیان کرد: این امر می‌تواند موجب رونق سرمایه‌های خرد مردم شود. همچنین باید زمینه‌های ایجاد شود که مردم بتواند سرمایه‌های خرد خود را در موضوعات اقتصادی و تولیدی مشارکت داده و در قبال این مشارکت تضمین معافیت مالیاتی را داشته باشند.
وی با بیان اینکه نباید تضامین معافیت مالیاتی پس از انجام فعالیت، تغییر کند بیان کرد: این معافیت‌های مالیاتی نباید تغییر کند به مانند معافیت‌های مالیاتی که در مناطق محروم وجود دارد بنابراین این اقدامات، اقدامات خوبی است و دولت باید در این راستا کوشا باشد.
این نماینده مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه معافیت‌های در نظر گرفته شده در لایحه اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم می‌تواند مشارکت مردم در اقتصاد را افزایش دهد بیان کرد: معافیت‌های جدید و مشوق‌های مالیاتی حمایت از سرمایه‌گذاری خرد باعث می‌شود تا سرمایه‌گذار انگیزه و اقبال بیشتری برای مشارکت در سرمایه‌گذاری پیدا کند. کاهش مالیات تولید در کنار معافیت‌های موثر و هدفمند در لایحه اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم بسترساز افزایش مشارکت مردم در اقتصاد خواهد شد.
وی با بیان اینکه معافیت مالیاتی می‌تواند انگیزه خوبی برای سرمایه‌گذاری در مناطق کمتر برخوردار محسوب شود ادامه داد: اینکه برخی جهت سرمایه‌گذاری به مناطق آزاد و کمتر توسعه یافته می‌روند از باب این است که معافیت‌های مالیاتی در این مناطق در نظر گرفته شده است. بنابراین اگر مالیات‌ها به سرمایه‌گذاری در بخش مناطق محروم و همچنین سرمایه‌های خرد داده شود،قطعاً می‌تواند موثر و مفید باشد.
این نماینده مجلس شورای اسلامی با اشاره به توجه لایحه اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم به اعطای مشوق مالیاتی جهت جلوگیری از خام فروشی و تکمیل زنجیره ارزش تاکید کرد: به دلیل اینکه ما در کشور یک استراتژی مناسبی برای توسعه صنایع نداریم برخی اوقات در برخی از قسمت‌های زنجیره تولید، می‌بینیم گلوگاه است و در برخی جاها نیز مازاد داریم لذا اگر تکمیل زنجیره تولید به نیت اینکه ما صادرات محور شویم و محصول صادراتمان را افزایش دهیم مناسب است بنابراین اگر مشوق مالیاتی لازم در این بخش اعمال شود حتماً تاثیرات خوبی خواهد داشت.
وی تاکید کرد: حتماً اعطای مشوق مالیاتی می‌تواند حلقه‌های زنجیره ارزش تولید را تکمیل کرده تا در انتها با افزایش صادرات مواجه شویم. به عنوان مثال ما در بخش پتروشیمی ها و فولادی ها این مسائل را زیاد مشاهده می‌کنیم.
این نماینده مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: بنابراین اگر ما بتوانیم این بخش‌ها را با اعطای مشوق مالیاتی تقویت کنیم می‌توانند زنجیره ارزش تولید را تکمیل کنند.
وی با بیان اینکه لایحه اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم می‌تواند به عدالت مالیاتی کمک کند تاکید کرد: حتماً اگر این لایحه در صحن مجلس مورد بررسی قرار گیرد کمک می‌کنیم تا به سرعت و پس از چکش کاری به تصویب برسد.
مدیررسانهای پرسپولیس: سپاهان به جای شکایت بیجا، عذرخواهی کند